مبروك لاصحاب المعاشات القرار الجديد واخيراااااا

الدخل الثابت.
رفع القوة الشرائية للمواطنين المتقاعدين.
تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ضخ سيولة إضافية في السوق لتحريك عجلة الاقتصاد.
رابعا الفئات المستفيدة من القرار
القرار الجديد يشمل جميع أصحاب المعاشات المسجلين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سواء كانوا من العاملين السابقين في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص وكذلك المستحقين من الورثة.
وتشمل الفئات المستفيدة
المتقاعدون المدنيون العاملون سابقا في الوزارات والهيئات الحكومية.
أصحاب المعاشات في القطاع العام والأعمال العام.
العاملون السابقون في القطاع الخاص المؤمن عليهم.
الورثة المستحقون لمعاشات ذويهم المتوفين الزوجة الأبناء البنات غير المتزوجات الأمهات.
أصحاب الإعاقات والعجز الجزئي أو الكلي المستحقون لمعاش خاص.
أي أن القرار لم يستثن أي فئة من الفئات التي تتلقى معاشا شهريا رسميا من هيئة التأمينات الاجتماعية.
خامسا طريقة صرف معاشات أكتوبر
حرصت الحكومة على تنظيم عملية الصرف بحيث يتم توزيع أصحاب المعاشات على أيام مختلفة لتجنب الازدحام.
وقد تم تحديد جدول زمني وفقا لقيمة المعاش
الفئة الأولى من يتقاضون أقل من 3000 جنيه يبدأ صرفهم من 1 أكتوبر.
الفئة الثانية من 3000 إلى 5000 جنيه يبدأ صرفهم من 2 أكتوبر.
الفئة الثالثة من يزيد معاشهم عن 5000 جنيه يبدأ صرفهم من 3 أكتوبر.
ويمكن لأي صاحب معاش استخدام بطاقة ميزة أو الفيزا الخاصة به للسحب من أي ماكينة صراف آلي في جميع المحافظات دون الحاجة للذهاب إلى الفرع إلا في حالة وجود مشكلة فنية.
سادسا وقف المعاش في بعض الحالات القانونية
من النقاط المهمة التي أثارت الجدل مؤخرا هي تطبيق بعض مواد قانون التأمينات التي تنص على وقف صرف المعاش في حالة التحاق صاحبه بعمل جديد يدر دخلا مساويا أو يزيد عن قيمة المعاش الذي يتقاضاه.
بمعنى آخر إذا قرر صاحب المعاش العودة إلى العمل بأجر ثابت يساوي أو يتجاوز معاشه فيجوز قانونيا إيقاف المعاش طوال فترة العمل ثم يستأنف الصرف بعد انتهاء علاقة العمل الجديدة.
لكن هذا لا يعني حرمانه الدائم من المعاش بل هو تعليق مؤقت حتى لا يتم الجمع بين مصدرين متساويين من الدخل.
سابعا مواجهة الشائعات حول منحة ال جنيه
خلال الأسابيع الماضية انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن هناك منحة استثنائية قدرها 2000 جنيه لجميع أصحاب المعاشات بمناسبة شهر أكتوبر.
إلا أن الجهات الرسمية أكدت أن هذا الخبر غير صحيح ولم يصدر أي قرار رسمي بشأن منح مالية استثنائية في الوقت الحالي.
الحكومة شددت على أن أي زيادات أو منح تعلن بشكل رسمي عبر بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو مجلس الوزراء فقط وأن تداول أخبار غير موثوقة يهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
ثامنا الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار
لا يمكن إنكار أن زيادة المعاشات بنسبة 15٪ تمثل دفعة قوية لملايين الأسر المصرية التي تعتمد كليا على هذه المبالغ الشهرية في تلبية احتياجاتها الأساسية.
الأثر الاقتصادي
تحريك السوق